وزارت جهاد کشاورزی
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان
اطلاع رسانی
قوانین متناقض موجب سوء استفاده زمین خواران است
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور قوانین مبنایی هستند که اگر قرار به تغییرات باشد باید در خود این قوانین لحاظ شود و یکی از ایرادات ما این است که در قانون بی ربطی مثل قانون معادن، قانون زمین شهری و... یک ماده در مورد اراضی ملی می‌گنجانند که این مغایرت‌ها و تضادها موجب آسیب به قانون مادر و باعث سوء استفاده‌ها می‌شود.
embed'>ضا افلاطونی افزود: ماده ۶۹۰ قانون مجازات‌های اسلامی برای موارد تصرف قلع و قمع و حبس را لحاظ کرده است ولی همین ماده نسبت به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری که قلع و قمع و حبس در مرحله اول ندارد ضعیف تر و میزان بازدارندگی کمتری دارد، چرا که در ماده ۵۵ به منابع طبیعی اقتدار داده شده بود و منابع طبیعی می‌تواند در محل تصرف حاضر و بدون رای و حکم دادگاه رفع تصرف انجام دهد، ولی در ماده ۶۹۰ آمده است که منابع طبیعی باید به موجب حکم دادگاه اقدام به رفع تصرف کند.
embed'>وی اظهار داشت: اقتدار قوانین ملی شدن حفاظت از مراتع و جنگلها خوب است ولی قوانین بعدی دست و پای ما را در اجرای قوانین بسته است و در همین راستا وقتی منابع طبیعی تصرفی را مشاهده می‌کند و اقامه شکایت می‌کند تا زمانی که بخواهد شکایت به نتیجه برسد نهال کاشته شده ۱۰ ساله می‌شود و یا ساختمان چندین طبقه ساخته شده است.embed'>معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها تصریح کرد: امروزه متاسفانه پدیده قانون خواری قویترین نوع "خواری‌ها" است که گریبان گیر ما شده است.embed'>وی با بیان اینکه قوانینی خوب است که باعث اجرای خوب شود و ما باید قوانین خوبی را وضع کنیم و قوانین خوب وضع شده را نیز خوب هم اجرا کنیم گفت: امور اراضی و حفاظت از جنگلها و مراتع در حال حاضر سالانه ۲۵ هزار پرونده وارده به دستگاه قضایی دارد که باید برای این مهم تدبیر و چاره اساسی اندیشیده شود لذا تا چه زمانی باید این دعاوی ادامه داشته باشد و هزینه دادرسی و وکیل و کارشناسی و ابطال سند پرداخت شود.embed'>افلاطونی ادامه داد: ۸۳ درصد عرصه کل کشور معادل ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی ملی است که از این میزان برای ۱۲۹ میلیون هکتار سند مالکیت صادر شده و که برای ۱۰۴ میلیون هکتار آن کاداستر انجام و در سامانه ثبت شده است.embed'>معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها بر بسته شدن باب اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین تاکید کرد و بیان داشت: مشکل اساسی ما در موضوع زمین خواری ضعف‌های اساسی قانون است که موجب باز بودن باب اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین است، که ضروری است مجلس در مورد تصمیم اساسی بگیرد و با تعیین یک مهلت برای اعتراض و تعیین تکلیف این باب اعتراض را ببندد.embed'>وی راه اندازی مرکز کنترل و پایش هوشمند از ابتدای سال جاری و راه اندازی مرکز پایش ماهواره‌ای و پهپادی برای اولین بار در کل کشور را از جمله اقدامات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در راستای پیشگیری از تصرف و زمین خواری عنوان کرد.
نسخه چاپی
ارسال به دوست
