هرگونه خسارت به منابع طبيعي باید محاسبه و پرداخت شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جلسه شورای معادن استان اعلام كرد: نظر به اينكه بخش اعظمي از سطوح مربوط به اجراي طرح هاي عمومي و عمراني و توسعه ای استان (از قبيل پروژه های نفت و گاز، خطوط انتقال آب و انرژي، سدها، مخابرات، راهها، راه آهن، اجراي تاسيسات زيربنايي و ...) در عرصه هاي منابع طبيعي واقع و اين موضوع سبب شده تا زيست بوم استان در معرض مخاطرات شديدي قرار گيرد، باستناد بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  1389، هرگونه تخريب و خسارت وارده به منابع طبيعي بر اثر اجراي طرح هاي عمومي، عمراني ، محاسبه و میبایست به خزانه دولت پرداخت شود.

وی افزود: بر این اساس دستگاههاي مجري مکلفند در مرحله امكان سنجي طرح هاي عمومي ، عمراني و توسعه اي خود و نيز اكتشاف و بهره برداري از معادن، هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده به جنگل ها، عرصه واعيان را بر اساس جدول مربوطه در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه هاي امكان سنجي اجراي طرح جهت حفاظت، احياء و بازسازي عرصه هاي موصوف منظور وپرداخت نمايند و رعایت این موضوع و تمکین قانون  گام موثري را در جهت حفاظت، احياء منابع طبيعي كشور و كاهش مخاطرات زيست محيطي در پي خواهد داشت.علاوه بر آن این امر نشان می دهد که وقتی دولت چنین تکلیفی دارد به طریق اولی بخش خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی که برای منافع خود اقداماتی بر روی عرصه های طبیعی انجام می دهند مکلف به پرداخت خسارت هستند.

ایشان با توجه به تعهد قانونی هرساله این اداره کل همچنین پیگیری مراجع نظارتی و بازرسی مبنی بر وصول مطالبات قانونی و به منظور رعایت و حفظ حقوق بیت المال و جبران بخش زیادی از خسارات وارده به عرصه های منابع طبیعی و کاهش مخاطراتی که به ویژه بر اثر پیامدهای تغییر اقلیم  رخ داده  را در گرو توجه دستگاه های اجرایی به ویژه داخل استان (شرکت سهامی آب منطقه ای، راه و شهرسازی، راهداری و ...) به این مهم و تمکین قانون و اجرای تکالیف قانونی دانسته و در راستای همکاری های مجموعه منابع طبیعی در صدور مجوزهای لازم و پیشبرد اجرای پروژه های عمومی و عمرانی، خواستار پیش بینی و درج مبالغ خسارت های احتمالی متأثر از اجرای پروژه ها و طرح های توسعه ای در موافقت نامه های مربوطه و در نهایت واریز به حساب ردیف درآمدی طرح های عمومی عمرانی و معدنی به خزانه دولت شد.