مهندس گرشاسبی با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات مردمی در حوزه اراضی ملی اظهار داشت: با برنامهریزی انجامشده، برگزاری مستمر جلسات کمیسیون ماده واحده و همزمان با پیشرفت فرآیند رفع تداخلات اراضی، تعداد ۱۰۵۳ پرونده اعتراض به ملی شدن اراضی مورد بررسی قرار گرفته و پس از رسیدگی کارشناسی، جهت صدور رأی و امضای نهایی به قضات کمیسیون ارجاع شده است.
وی افزود: با پایان یافتن بیش از ۸۵ درصد عملیات رفع تداخلات مقررات موازی در پلاکهای دارای تداخل استان، کمیسیونهای ماده واحده در شهرستانها توانستند به بخش قابل توجهی از پروندههای اعتراضی مردم در این پلاکها رسیدگی و آنها را تعیین تکلیف کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون نیز ۶۶۸ پرونده در کمیسیون ماده واحده مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای پروندههای مطروحه در کمیسیون ماده واحده استان که تعداد آنها به بیش از ۳۸۰۰ پرونده میرسید، برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، هماهنگی مستمر با قضات کمیسیون، فعالسازی کارگروههای تفسیر، تلاش شبانهروزی اعضای کمیسیون و بازدیدهای میدانی مستمر از اراضی مورد اعتراض، زمینه تسریع در روند رسیدگی به پروندهها را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات، طی دو سال اخیر بیش از ۴۵ درصد پروندههای باقیمانده تعیین تکلیف شده است که گامی مهم در کاهش پروندههای معوق و پاسخگویی به مطالبات مردمی به شمار میرود.
مهندس گرشاسبی تأکید کرد: اجرای این فرآیندها علاوه بر حفظ و حراست از اراضی ملی و تثبیت مالکیت دولت بر این اراضی، موجب احقاق حقوق اشخاص در مواردی شده است که حقوق مالکانه و زارعانه آنان به درستی مورد توجه قرار نگرفته بود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاههای مرتبط و استمرار فعالیت کمیسیونها، روند رسیدگی به پروندههای باقیمانده با سرعت بیشتری دنبال شده و زمینه تحقق حقوق قانونی مردم و صیانت مؤثرتر از اراضی ملی فراهم شود.
نظر شما :