سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

ضرورت رفع تداخلات اجرای قوانین موازی دراراضی بمنظورصدور اسناد مالکیت منابع ملی و منابع طبیعی استان و اراضی کشاورزی مردم یک اقدام مهم در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار سال مبنی بر مانع زدائی ها می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ،جلسه کارشناسی اعضاء کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید با حضور شرکت کنندگان: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی وروئسای ادارات شهرستان های جهادکشاورزی و منابع طبیعی درسالن جلسات شهید نقاشیان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار گردید. در این جلسه مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نکاتی پیرامون اهمیت اجرای قانون رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی بیان نمودند و گفت: تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی و مستثنیات اشخاص ،؛عامل کاهش دعاوی در محاکم قضائی خواهد شد لذا ضرورت دارد تا در اجرای این قانون تسریع بعمل آید.  

خراسانی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز با بیان اینکه هدف اصلی رفع تداخلات اراضی کشاورزی، رفع مشکلات کشاورزان و سند دار شدن اراضی کشاورزی می باشد که با اجرای این طرح، اختلاف بین کشاورزان و دولت رفع و با اجرای عدالت و افزایش تولید به کشاورزان کمک شود؛ افزود: تعیین تکلیف پلاک هایی که در آن اجرای مقررات اصلاحات ارضی صورت گرفته و اراضی زارعین صاحب نسق با عرصه های ملی تداخل دارند، از طریق کارگروه های شهرستان های مربوط و در نهایت کمیسیون رفع تداخل استان صورت پذیرد.

وی اظهار کرد: ما به عنوان یک دستگاه دولتی هم وظیفه جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان را داشته و هم به عنوان یک دستگاه دولتی و حاکمیتی وظیفه دفاع از حقوق دولت را داریم که بایستی از اراضی ملی و دولتی حفظ و حراست نمائیم.

در ادامه این جلسه حمیدرضا عبدوس، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، گزارشی از روند کار خود را بیان نمود و اظهار داشت کارگروه رفع تداخلات با هدف رفع همپوشانی قوانین و مقررات موازی و اصلاح سوابق و نقشه‌ها و اسناد مالکیت در عرصه‌های مورد تداخل در اراضی ملی و دولتی در حال اجرای روند کار می باشد . اهمیت موضوع رفع تداخلات اراضی به ویژه اختلافات موجود بین دولت و کشاورزان در مورد تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات یکی از مسائل مورد تاکید مداوم مسئولان بوده است.