سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

حدود صد سال پيش زمان محمد علي شاه قاجار كه اولين كابينه قانوني پس از اعلام مشروطيت به مجلس معرفي شد براي سرپرستي وزارت فوايد عامه مهندس الممالك به عنوان وزير معرفي گرديد تا او در يكي از ادارات تابعه وزارتخانه نوپاي خود به نام اداره شوسه و راه آهن و جنگل ها به تمشيت امور مربوط به جنگل هاي كشور نيز بپردازد ( 29 اسفند 1284 ) و بالاخره 4 سال بعد كه در تشكيلات دولت تحولاتي رخ داد و كابينه ترميم شد باز هم مهندس الممالك به عنوان وزير براي وزارتخانه جديدي به نام طرق ، شورای معدن و جنگلها انتخاب گرديد . به طور كلي مي توان گفت كه تا سال 1297 دولت اساساَ توجهي به جنگلها نداشت و در اين زمان عده اي از بازرگانان و شركتهاي خارجي شروع به بهره برداري از درختان شمشاد و بلوط و گردوهاي جنگل هاي شمال نموده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچيز به گمرك از كشور خارج مي كردند . برخورد اتفاقي به آمار گمركي ، دولت را به اهميت جنگلها و لزوم حراست آن متوجه ساخت و چون حدود اغلب جنگلهاي اربابي از جنگلهاي دولتي تا آن تاريخ بطور كلي مشخص نبود و اين عامل باعث مي شد كه صاحبان جنگلهاي خصوصي اكثراَ بهره مالكانه جنگلهاي دولتي را بدون استحقاق منبع مشخصي تملك مي كردند و ازاين راه لطمه به درآمد دولت وارد مي آمد لذا مقارن سال 1297 وزارت فلاحت و فوائد عامه شخصي را كه اطلاعاتي در امر نقشه برداري و مساحي داشت به اتفاق دو نفر به شمال اعزام مي دارد تا از جنگلها نقشه برداري نموده وحدود جنگلهاي دولتي را از اربابي تفكيك كند . هيات مزبور تصميم گرفت تا كار خود را از جنگلهايي كه شركتها و بازرگانان مشغول بهره برداری بودندشروع كند . عمليات هيات با وجود مشكلات فراوان مدتي ادامه داشت تا اينكه با قيام ميرزا كوچك خان مصادف شده و ناگزير شدند بدون اخذ نتيجه قطعي به مركز باز گردند . در سال 1299 ( كودتاي رضا خان سردار سپه ) وزارت فلاحت سازمان ابتدايي را در جنگلهاي شمال تشكيل داد و وظيفه اين سازمان نقشه برداري از جنگلها ، تفكيك جنگلهاي خالصه از شخصي ، تعيين جنگلهاي بكر و قابل استفاده از جنگلهاي مخروبه و بوته دار بوده است . در سي ام اسفند 1302 تصويب نامه شماره 9155 از هيأت وزيران گذشت كه به موجبآن نظام نامه جنگلبانهاي ايران تنظيم شد و به موجب تصويب نامه 12144 مورخ 3 آذر 1302 اجاره 200000 پوت چوب شمشاد براي صدور بهخارجه داده شد و در اسفند 1303 تصويب نامه ديگري به شماره 13135 از تصويب هيأت وزيران گذشت و به موجب ماده اول آن كليه جنگلها متعلق به دولت شناخته شد مگر اينكه تعلق آنها به مالكان خصوصي به موجب اسناد و مدارك معتبر ثابت شده باشد و به موجب ماده اول تصويب نامه شماره 1436 مورخ 4 خرداد 1304 كليه جنگلهايي كه مالك خصوصي ندارند ملك دولت محسوب مي گردند كمي بعد با استخدام مستشاران خارجي از جمله هانس شركر اتريشي و فندوم هاگن آلماني ديدگاهاي جديدي در زمينه منابع طبيعي و تشكيلات آن در كشور مطرح گرديد و تحولات جديدي رخ داد كه اين تحولات روند مثبت نداشته است . در سال 1312 ظاهراَ كمبود ذغال در تهران بهانه اي به دست سود جويان داد تا با تحريك مردم و معرفي جنگلباني به عنوان مسبب اصلي موضوع حكم انحلال تشكيلات جنگلباني توسط رضا خان صادر گردد تا هيچ مانعي در سر راه قطع درختان و تبديل آن به ذغال وجود نداشته باشد . پس از سال 1313 . ( انحلال تشكيلات جنگلباني ) تخريب و نابودي ، فساد و سوءاستفاده از جنگل فرا گير شد به طوري كه مسئولان محلي ، ساير بخشها و علاقه مندان بي غرض را وادار بهشكايت و گزارشهاي متعدد كرده بود . بر اثر اين گزارشها لازم مي آمد كه در مركز هسته كوچكي براي رسيدگي گزارشات و شكايات داير شود . با اين هدف در سال 1317 در اداره كل كشاورزي تهران دايره اي به نام دايره جنگل شكل گرفت . تصدي اين دايره در سال 1318 به مرحوم مهندس كريم ساعي واگذار شد . شادروان ساعي كه به مصداق ( الاسماء تنزل من السماء )واقعاَ در كار جنگل معتقد و ساعيبود با جديت تمام مسأله جنگلها را پيگيري كرد بر اثر اقدامات ايشان توجه اداره كل كشاورزي بيش از پيش معطوف به امر جنگلها شد و درنتيجه اداره جداگانه اي به نام اداره جنگلباني به رياست او در اداره كل كشاورزي جا گرفت . مساعي مرحوم گزارش مستدل و جامع او درباره لزوم تشكيل سازمان جنگلباني منتهي به صدور اين اجازه شد كه به طور آزمايشي تشكيلا مختصري در يك محل كوچك داير شود تا در صورت رضايت بخش بودن نتيجه كار آن سپس در سراسر كشور تأمين داده شوند . اين تشكيلات آزمايشي در اواخر سال 1319 در يك ناحيه از شمال كشور به اجرا درآمد . بعد از شهريور 1320 در نيمه دوم سال اداره كل كشاورزي به وزارت كشاورزي تبديل شد . يك سال بعد اداره جنگلباني به اداره كل جنگلها تغيير نام پيدا كرد و در هر يك از مناطق چهار گانه شمال ( گرگان ، مازندران ، تنكابن و گيلان ) سازمان منطقه جنگلباني تشكيل شد . نخستين قانون محوري جنگلها در تاريخ 1321/10/17 مشتمل بر 18 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه بر اساس ماده يك اين قانون مراقبت در حفظ و احداث جنگلها و نظارت بر بهره برداري آنها برعهده وزارت كشاورزي گذارده شد . با اين قانون و آئين نامه اجرايي آن مصوب 1322 اداره كل جنگلها با پشتباني نيرومندي به كار نظارت در قطع و بهره برداري از درختان و مداخله در امر حفظ از جنگلها پرداخت تا اينكه در سال 1327 طبق تصويب نامه شماره 2523 مورخ 1327/12/24 هيأت وزيران بنگاه جنگلها تأسيس گرديد به اجراي قانون جنگل ها و آئين نامه هاي مرتبط به بنگاه جنگلها محول شد . در سالهاي بين 1331 ( تاريخ فوت مرحوم ساعي ) تا 1334 جنگلهاي شمال كشور دستخوش بحراني شبيه آنچه كه در شهريور 1320 پيش آمده بود شدند . شدت برداشت از جنگلها به حدي بود كه چوب آلات استحصالي در جنگل باقي ماند و جنگلهاي انبوه خالي شدند . اين بحران در تخريب جنگل به اضافه عوامل ديگر موجب شد كه هيأتهاي نظامي وارد كار جنگل شدند . دو نفر سرتيپ ، عده اي سرهنگ و سرگرد و نظاميان ديگر به استعداد يك لشكر كليه ادارات و واحدها را با درجات مختلف اشغال نظامي كردند . در كنار هر مدير يك سرهنگ و در كنار هر جنگل بان يك نفر سرباز حضور داشتند . اين دوره با تحولاتي چند تا سال 1339 ادامه يافت . در اين دوره قانوني به تصويب رسيد كه كليه جنگلها و مراتع كشور را از تمام جهات حقوقي ، فني مالي و اداري شامل شد و براي اولين بار مرتع در كنار جنگل قرار گرفت . قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 1338/6/18تحول تازه اي در مديريت و سازمان جنگل ايجاد كرد . غالباَ در مورد جنگلها و مراتع كشور سال 1341و قانون ملي شدن جنگلها و مراتع را نقطه عطف در سير تحولات اجتماعي و حقوقي راجع به منابع طبيعي به شمار مي آورند در تصويبنامه مورخ 1341/10/27 هيأت وزيران عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور را جزء اموال عمومي محسوب و متعلق بهدولت اعلام گرديد و حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره برداي ازآنها بعهده سازمان جنگل باني ايران گذارده شد . در سال 1346 با تصويب چند قانون تشكيلاتي و كاربردي ديگر نخستين بار اصطلاح منابع طبيعي وارد قانون شد و با تشكيل وزارت منابع طبيعي قلمرو سازماني عرصه هاي طبيع توسعه يافت . طبق ماده 1 قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي مصوب 14 آذر 1346 به منظور حفظ و حمايت و اصلاح خاكهاي كشور و فراهم آوردن موجبات بهره برداري از ساير منابع طبيعي ( جنگلها ، مراتع ، حيوانات وحشي و آبزيان درياها و همچنين آبزيان آبهاي داخلي ) وزارتخانه مستقلي تشكيل گرديد و سازمان جنگلباني ايران و مؤسسات تابع آن با دارايي و بودجه و كاركنان مربوط و اختيارات و وظايف قانوني آن به وزارت منابع طبيعي منتقل شد . وزارت منابع طبيعي يك بازوي انتظامي هم در اختيار داشت به نام گارد مسلح جنگل كه تشكيل در سال 1338 در قانون جنگلها و مراتع كشور پيش بيني شده بود . گارد جنگل تا زمان ادغا در ژاندارمري كشور در سال 1355 يك نيروي انتظامي منسجم و تحت نظارت و اداره نيروهاي فني و اداري برنامه هاي مختلف را تسهيل مي كرد . در سال 1350 وزارت منابع طبيعي منحل و قسمت اساسي وزارت ونابع طبيعي بر عهده سازمان جنگلها و مراتع گذشته شد تشكيلات اين سازمان همان تشكيلات وزارت منابع طبيعي بوده و نقش وزير در اين سازمان به عهده قائم مقام وزير كشاورزي و منابع طبيعي و رئيس سازمان جنگلهاو مراتع كشور گذاشته شد . سازمان جنگلها و مراتع كشور تا سال 1369 جزو سازمانهاي وابسته به وزارت كشاورزي مسؤليت اداره امور جنگلها و مراتع كشور را عهده دار بود . در سال 1369 بر اساس مصوبه مجلس وزارت جهاد سازندگي مسؤليت منابع طبيعي كشور را عهده دار شد در سال 1381 با ادغام وزارت جهاد و كشاورزي امور مربوط به آبخيزداري به سازمان جنگلها و مراتع منتقل شد و اين سازمان با سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور تغيير نام يافت . هم اكنون نيز سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور زير نظر وزارتخانه جهاد كشاورزي مشغول به كار مي باشد .